اجرای مدیریت توأمان آب و برق در چاه‌های کشاورزی و ضرورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان، علی فلک‌دین اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران و جزء بند "ز" ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی و با هدف مدیریت توأمان آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی، شرکت‌های توزیع برق و آب‌های منطقه‌ای مکلفند نسبت به اجرای شیوه‌نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی اقدام نمایند.  

وی با بیان اینکه بر اساس این شیوه‌نامه، مبنای محاسبه، برداشت حجم مجاز آب مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی می‌باشد، افزود: به استناد ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب، مالکان پروانه بهره‌برداری طبق قانون جهت محاسبه حجم آب برداشتی، می‌بایست کنتور هوشمند بر روی چاه‌های خود نصب کنند.  

فلک‌دین تصریح کرد: بر این اساس، آب‌بهای چاه‌های فاقد کنتور با جریمه دو برابری محاسبه می‌شود و همچنین بهای برق مصرفی آن‌ها نیز با جریمه محاسبه خواهد شد.  

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند تأکید کرد: یکی از پایه‌های اصلی اجرایی شدن موضوع مدیریت توأمان آب و برق، همراهی وزارت جهاد کشاورزی است. مواردی از جمله اصلاح الگوی کشت در حیطه اختیار این وزارتخانه است که ضرورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی را نشان می‌دهد. همچنین فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیز از جمله اقدامات مؤثر در موضوع مدیریت توأمان آب و برق است که باید از طریق تبلیغات، این مهم به مردم شناسانده شود تا همکاری آن‌ها در این بخش جاری گردد. وی افزود: دهیاری‌ها نیز باید نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع فوق اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.  

فلک‌دین در ادامه افزود: وفق بند ۳۰ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر سیل و همچنین نظارت مستمر بر ساخت‌وسازها در بستر و حریم رودخانه‌ها و ارائه گزارش تخلفات به مراجع بالادست از وظایف دهیاری‌ها می‌باشد. همچنین در خصوص مدیریت پسماند، وفق ماده ۷ آن، متولی مدیریت اجرایی سایت زباله‌ها و تخلیه نخاله‌ها با توجه به اینکه پسماند عادی تلقی می‌شوند، در حریم روستاها با دهیاری‌ها می‌باشد و آن‌ها موظف به استعلام محل دفن جهت تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها جهت محافظت حریم کمی و کیفی آن از این مدیریت هستند.  

فلک‌دین در پایان افزود: وفق ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، آلوده‌نمودن آب‌ها ممنوع می‌باشد. این وظیفه به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که نیاز به ورود مستقیم و نظارت مستمر از طرف این سازمان جهت جلوگیری از آلودگی آب‌ها می‌باشد.