چهارشنبه, 7 آذر 1403
یادداشت/ جلال کلانتری کارشناس ارشد دیپلماسی آب
به گزارش خبرنگار شبکه خبری آب ایران، جلال کلانتری کارشناس ارشد دیپلماسی آب در یادداشتی که به مناسبت «روز جهانی آب» در اختیار این شبکه خبری قرار داد، نوشت: عنصر بدون جایگزین «آب»، به فرموده خالق یگانه بی همتا، زندگی ابناء بشر و همه موجودات کره خاکی با آن زنده است.
این عنصر یگانه که بنیان همه فعالیت‌های بشری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در گرو دسترسی به آن است به دلائلی نظیر تغییرات اقلیم، افزایش جمعیت افزون بر ظرفیت‌های زیست محیطی و اکولوژیک و اقدامات ناپایدار انسانی، روبه کاهش گذاشته است.
سازمان ملل متحد، از بحران آب به عنوان دومین معضل اصلی جهانی نام برده و انجمن جهانی اقتصاد، بحران آب را از مهمترین مخاطرات جهانی دانسته که در سال‌های آتی تاثیراتی اساسی بر زندگی و اقتصاد مردمان کره زمین بجای خواهد گذاشت. لذا تهدید امنیت آبی و غذائی در زمره مهمترین مولفه های تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود.
حسب آنچه ذکر شد دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تضمین حقابه پایدار زیست محیطی و جلوگیری از خدشه به زیست اکولوژیک، به مهمترین ذعدغه بشری تبدیل شده و سیاست‌های آب‌محور را به اولویت نخست دولت‌های عقل‌محور بدل کرده است. لذا در یک استنتاج اولیه می‌توان گفت که امنیت و ثبات جوامع در گرو دسترسی روان و رها از تنش، به گوهر گرانبهای آب است و هرگونه خللی در بهره‌برداری از آن برای کشورها، تهدید امنیت ملی در مقیاس تهدید وجودی به شمار می‌رود.
آنچه آب را در مقیاس مناسبات خارجی دوجانبه و چند جانبه به عنصری تعیین‌کننده تبدیل می‌کند، وجود بیش از ۲۷۰ حوضه رودخانه‌ای مشترک میان ۱۵۱ کشور است که امنیت آبی و امنیت ملی کشورها را به شدت در هم تنیده است و دسترسی به این کالای هیدروپلیتیکی نیل به توسعه پایدار در حوضه های آبریز مشترک را هموار و فقدان آن موجد تبعات منفی و مواجه قهرآمیز است.
ارزش‌های نهفته در آب به عنوان عنصر حیات و ممات، کشورهای بالادست را به سمت بهره‌برداری انحصاری از آن طریق کنترل حداکثری آن سوق می‌دهد که امروزه آشکارا در سیاست‌های هیدرهژمونیک آنها و استفاده از آب به عنوان ابزار سیاسی برای اعمال قدرت و یا تنظیم مناسبات با کشورهای پائین، نمایان است.
این وضعیت ناپایدار در کنار چالش کم آبی، افزایش جمعیت و مصرف آب، کاهش نزولات آسمانی، سیاست مهار حداکثری کشورهای بالادست، فقدان غیبت رژیم حقوقی حاکم بر اکثر حوضه های آبریز مشترک، بر ابعاد شرایط حاد امنیت زیست محیطی این مناطق افزوده است. بگونه ای که چالش کم آبی در برخی از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا، در قالب عامل بحران‌زا ظهور و بروز یافته است که واجد مولفه‌های تهدید امنیت ملی است.
تبعات منفی راهبرد مهار حداکثری آب، علاوه بر تهدید حیات انسانی در پائین دست حوضه‌های آبریز مشترک، با تخریب محیط زیست به ناپایداری اکولوژیک منطقه انجامیده و سامان زندگی ساکنین حوضه را با تنش های معیشتی و اجتماعی مواجه ساخته است.
چالش کم آبی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله محرک‌های عمده در مهاجرت ساکنین کشورهای پائین دست حوضه‌های آبریز مشترک، به مناطق برخوردار از آب است. مهاجرت به عنوان پدیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به نوبه خود دارای تبعات منفی از جهات امنیت اجتماعی، غذائی و معضلات فرهنگی بوده و مدیریت آن برای کشورها بسیار هزینه است.
بدینسان درد بزرگ کشورها امروزه و تا آینده قابل پیش‌بینی، کاسته شدن تدریجی از کمیت و کیفیت آب در حوضه های آبریز مشترک است که به صورت ابر چالشی در مناسبات میان کشورها و بویژه کشورهای همسایه رخ نموده که نیازمند به سامان شدن از طریق شیوه‌های همکارانه محور تا از تنش‌های قهرآمیز احتمالی جلوگیری کرده و زمینه ساز زیست مسالمت‌آمیز ساکنین پیرامون حوضه‌های آبریز مشترک شود.
نیل به توسعه پایدار بدون بهره‌مندی از ثبات در دسترسی به آب مورد نیاز، میسر نیست و لازم است همه سیاست گذاری‌ها و تصمیم‌گیری دولت‌ها در حوضه‌های مشترک آبی با همبسته دیدن امنیت آبی و غذائی طرف های ذی مدخل صورت پذیرد.
چالش کم آبی در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، که با حدود ۵ درصد جمعیت جهان، از یک درصد منابع آب بهره مند بوده و بیش از ۸۵ درصد از اراضی آن تحت عنوان مناطق «خشک» طبقه‌بندی شده است، به دغدغه عمده دولت‌های این منطقه بدل شده است.
منطقه‌ای که با توجه به تنش های سیاسی و امنیتی ناشی از اختلافات ارضی و قومیتی و نیز دخالت بیگانگان و وجود بحران‌زای رژیم صهیونیستی، چالش‌های هیدروپلیتیکی می تواند زمینه ساز تهدید همه جانبه زیستی را به وجود آورد.
ظرفیت بالای عنصر ژئوپلیتیکی آب، باعث شده است تا کشورهای بهره‌مند از منابع آب، از آن به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کنند که مستعد ایجاد بحران در مناسبات آبی میان کشورها منطقه و همسایه است.
در همسایگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های هیدروهژمونیک و استفاده سیاسی از عنصر آب در مناسبات از سوی ترکیه در غرب و افغانستان تعقیب می‌شود. این شرایط در حوضه آبریز مشترک ارس نیز با راهبرد ترکیه در مهار حداکثری آب نیز تکرار خواهد شد.
این شرایط بر ضرورت افزایش مناسبات آب‌محور میان کشورها و تبدیل عنصر آب به عاملی جهت همکاری با هدف توسعه پایدار در حوضه‌های مشترک آبی، افزوده است؛ در این میان دیپلماسی آب می‌تواند نقش بی‌بدیلی ایفاء کند.
استفاده از ظرفیت دیپلماسی آب برای مدیریت مناسبات آب‌محور در سطوح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز می‌تواند ضمن جلوگیری از ظرفیت سلبی مهار حداکثری آب، فرصت بی‌بدیلی برای ایفای نقش ایجابی در راستای شکل دهی به همکاری‌های آبی و حل و فصل همکارانه تنش و اختلاف آبی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مغفول و مکمل میان کشورها فراهم آورد.
به میزانی که دیپلماسی آب بتواند به راهبرد برد ـ برد در مدیریت منابع آب مشترک دست یابد، پایداری توافقات و توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افزایش خواهد یافت. از جمله مهمترین عواملی که چنین هدفی را تسهیل می‌کند مشارکت همه جانبه ذینفعان امور آب در فرآیند‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و اعتمادسازی در روابط فیمابین کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای است.
شواهد تاریخی نیز بیانگر آن است که کمبود آب، می‌تواند انگیزه‌ای برای همکاری در حوضه‌های آبریز مشترک و در جهت نیل به صلح و ثبات بوجود آورد.
راه برون رفت از چالش کم آبی و اختلاف نظر میان کشورهای پائین دست و بالادست در مدیریت حوضه‌های آبریز مشترک، ایجاد تعامل آبی پایدار از طریق اتخاذ سیاست‌های همکارانه‌محور و تبدیل عنصر آب به عنصر همکاری از طریق همبست ظرفیت‌ها و نیازهای دو سوی مرز است.
بدین ترتیب عنصر آب در کنار دیگر مولفه‌های همکاری می‌تواند نه تنها همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب مشترک را سامان دهد بلکه زمینه های همکاری مبتنی بر ظرفیت‌ها و نیازهای طرفین را فعال نماید.
برای نیل به هدف مذکور، اولا لازم است که سیاست‌ها، به ویژه از سوی کشور پائین دست، در جهت ایجاد وابستگی متقابل، بویژه در بخش اقتصادی، تدوین و به مورد اجرا در آید و ثانیا با به کارگیری شیوه‌های نوین حکمرانی انگیزه‌های لازم در جهت همکاری های مشترک بوجود آید.
به نظر می‌رسد حکمرانی همبست که شیوه مجرب و آزموده‌ای است، می‌تواند در جهت نیل به این هدف مورد بهره‌برداری قرار گیرد. دیپلماسی آب ظرفیت عهده‌داری این هدف را دارد و می‌تواند با راهبرد ایجاد وابستگی متقابل از طریق حکمرانی همبست و نگرشی جامع و بلندمدت به تعاملات هیدروپلیتیکی در حوضه‌های آبریز مشترک، مسیری روشن در نیل به توسعه پایدار آبی را پی‌ریزی کند.
ویژگی‌های حکمرانی همبست در جامع‌نگری به تعاملات هیدروپلیتیکی، فرایند مشارکت محور و همخوان با ماهیت فرابخشی عنصر آب، شیوه‌ای مبتنی بر همبسته دیدن منابع زیستی است و می تواند مولفه‌های آب، انرژی، غذا، اکوسیستم را در کنار دیگر ویژگی‌ها و ظرفیت‌های مختص هر حوضه آبریز مشترک، را از طریق راه حل‌های ترکیبی و مکمل در جهت طراحی زمینه های همکاری فعال کند.
ادامه