صدور بخشنامه جهت جلوگیری از احداث غیرمجاز استخر آب در اراضی کشاورزی

به گزارش شبکه خبری آب ایران و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، ناصر صادقیان‌پور با اعلام این خبر گفت: ریاست کل دادگستری استان با صدور این بخشنامه سنگ بنای اولیه اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه در زمینه صیانت از آب و منابع آبی استان را ایجاد کرد.

صادقیان‌پور با اشاره به اینکه بخشنامه مذکور در چهارچوب سلسله جلسات کمیته تخصصی حقوقی ذیل کمیته صیانت از منابع آب به ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حمایت و پیگیری وی صادر شده تاکید کرد: در صورتی که مفاد این بخشنامه ارزشمند به درستی و با برنامه‌ریزی مناسب اجرا شود می‌تواند از روند فزاینده احداث استخرهای غیرمجاز ذخیره‌سازی آب در استان جلوگیری کرده و از آمار تلفات انسانی ناشی از غرق‌شدگی در این استخرها بکاهد.

وی همچنین به جزئیاتی در مورد مشکلات پیچیده تأمین آب شرب استان اشاره کرد و گفت: در شرایط فوق‌العاده و خاص کمبود آب، آن هم در استان خراسان رضوی که دارای رتبه اول خشکسالی در کشور را دارد، همت همگانی باید در جهت جلوگیری از هدر رفت آب بعنوان گران‌بهاترین ثروت ملی باشد، اما برخی اقدام به جمع‌آوری آب‌های سطحی و هدایت آن به استخرهای ذخیره سازی آب کرده و یا حداکثر آب ممکن را از چاه‌های کشاورزی استخراج و به این استخرها هدایت می کنند.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که میزان آسیب‌رسانی این چالش چقدر است پاسخ داد: مطابق اطلاعات ما عمق برخی از این استخرها حتی به ۲۰ متر نیز می‌رسد و این بدان معناست که رقابتی عجیب و ولعی مخرب در بین افراد برای ذخیره آب به وجود آمده و در صورتی که تدبیری اتخاذ نمی‌شد، باید منتظر فجایع خطرناک ناشی از کمبود آب آن هم با پرداخت هزینه بسیار گزاف می‌بودیم.

وی ادامه داد: مصرف غیراصولی آب، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، وزش باد و غیره عواملی هستند که باعث هدر رفت و غیر قابل برگشت شدن آب هدر رفته توسط این استخرها می‌شوند.

صادقیان‌پور همچنین اضافه کرد: با وجود کمبود شدید آب در استان خراسان رضوی، طی سال‌های اخیر از زمره استان‌هایی بوده‌ایم که بالاترین آمار غرق شدگی در استخرهای ذخیره‌سازی آب کشاورزی را در کشور داشته است، در این میان تأسف انگیز است که اکثریت این آمار متعلق به کودکان و خردسالان است.

وی با اشاره به انگیزه افراد و سودی نهفته ژشت این اقدام،‌گفت: باید قبول کنیم که رقابت در کسب و تأمین آب در هر عرصه‌ای وجود دارد و این تفکر باعث وسوسه شدن برخی افراد برای ذخیره‌سازی بصورت غیرمجاز و یا آب فروشی می‌شود. این کار علاوه بر هدر دادن آب بعنوان ارزشمندترین ثروت ملی مردم، موجب اختلال در توازن امر و مدیریت و سیاست‌گذاری دستگاه‍‌های متولی می‌شود؛ لذا قانون‌گذار این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که این بخشنامه شامل کدامیک از استخرهای کشاورزی می شود و بر اساس آن چه اقداماتی از سوی دستگاه‌های ذیربط صورت می گیرد، گفت: استخرهایی که موفق به اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی استان شدند مستثنی بوده و هدف اصلی برخورد با استخرهایی است که خارج از چهارچوب قانونی و به صورت بی رویه احداث شده و یا استانداردهای قانونی لازم را ندارند.

وی در ادامه افزود: در این بخشنامه مواردی از جمله ایجاد حصار یا نصب فنس حداقل به ارتفاع ۲ متر در اطراف استخر، ایجاد محدودیت و ممانعت از تردد افراد و نصب درب قفل‌دار به گونه‌ای که فقط افراد مجاز قادر به تردد باشند، آموزش کلیه افراد ذیصلاح، نگهبانان و سایر اشخاص مجاز به تردد و فرزندان آنها به مسائل ایمنی مربوطه، تجهیز استخر ذخیره آب کشاورزی به طناب پنبه ای (مطابق نظر کارشناسان جهادکشاورزی)، ایجاد جان‌پناه در کناره های استخر، ایجاد نردبان های فلزی گالوانیزه با رنگ آمیزی یا فولادی با روکش پروپیلن در دیوار استخر‌های آجری، بتنی یا سنگی برای جلوگیری از غرق شدگی در استخر ها ذکر شده است که باید رعایت شود.

صادقیان‌پور در ادامه موارد ایمنی جهت جلوگیری از غرق‌شدگی افزود: استفاده از نردبان طنابی از جنس پنبه در کلیه استخرها و ترجیحا در استخرهای ژئوممبران، تجهیز استخر ذخیره آب کشاورزی به جلیقه نجات غریق به تعداد کافی، رهاسازی تیوب لاستیک بادی به تعداد کافی، تأمین روشنایی کامل استخر و محدوده حریم آن، استفاده از تابلو و علائم هشداردهنده در کلیه اضلاع استخر، استقرار قایق آماده به کار در محدوده استخرهای بزرگ و سایر موارد که متعاقبا از سوی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تکلیف می‌شود، از موارد مهم در ایمنی است.

وی با بیان برخی قوانین مرتبط به تفکیک هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیربط عنوان کرد: به تناسب شرایط و نوع فعل ارتکابی، متولی برخورد با آن تخلف نیز تعیین می‌شود، مثلا اگر بحث فقط احداث غیراصولی باشد یا هنوز آبگیری نکرده و یا منبع آبگیری و مصرف قانونی است صرفا مدیریت جهاد کشاورزی اقدام می‌کند اما اگر در این بین بزه برداشت غیرمجاز آب یا آب فروشی و امثال آن صورت گرفته باشد شرکت آب منطقه‌ای نیز به ایفای نقش می‌پردازد، در مواردی نیز البته اقدامات دو سویه خواهد بود.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی  این اقدام ریاست کل دادگستری استان را مورد ستایش قرار داد و با ابراز امیدواری عنوان کرد: لازم است، در سایه این دیدگاه سایر مسئولان نیز همکاری همه جانبه‌ای با دستگاه‌های متولی آب و منابع آبی داشته باشند تا بتوانیم ضمن صیانت جمعی از آب و منابع آبی استان که ارزشمندترین ثروت ملی است، با هم از این شرایط بحرانی عبور کنیم.