مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خبر داد:

به گزارش شبکه خبری آب ایران به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، ناصر صادقیان‌پور مدیر دفتر حقوقی این شرکت با اعلام این خبر اظهار داشت: متأسفانه استان خراسان رضوی از نظر آثار نامطلوب خشکسالی رتبه اول کشور را دارد و این در حالی است که سال‌هاست جز رتبه‌های اول تا سوم آمار غرق شدگی در کشور نیز هست.

صادقیان‌پور افزود: این آمار عجیب و غیر قابل قبول علل مختلفی دارد که در بین آنها عامل فرهنگ مؤثرترین عامل است.

ورود به محوطه‌های کارگاهی و حریم و محدوده دریاچه سدها و ... غیرقانونی است

وی ادامه داد: از نظر قانونی ورود به محوطه‌های کارگاهی و حریم و محدوده دریاچه سدها و بندهای آب و همچنین بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها غیرقانونی است و برای مرتکب و متصرف می‌تواند تعقیب قضایی در پی داشته باشد.

صادقیان‌پور با بیان اینکه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در بین همتایان خود در کشور پیشروترین شرکت در زمینه اقدامات پیشگیرانه غرق شدگی است، گفت: این شرکت علاوه بر انتشار محتوای تصویری در رسانه‌ها و فضای مجازی، اقدام به محدود کردن جاده‌های دسترسی کارگاهی، ایجاد ایست و بازرسی، گشت زمینی و آبی، دوربین‌های مداربسته، نصب بنر، تابلو‌های هشداردهنده و غیره نموده و حتی در مواردی برای جلوگیری از ورود حیوانات اهلی و وحشی نیز بخش‌های اعظمی از گستره‌های مصنوعی آبی استان را فنس‌کشی کرده است.

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که با وجود این همه تمهیدات حفاظتی چگونه است که هر از گاهی خبر ناگوار غرق شدن همشهریانمان را می‌شنویم؟ آیا اقدام بیشتری لازم است؟ گفت: بله همینطور است؛ دولت این اقدامات را با هزینه‌های هنگفت انجام داده و سالانه مجبور است بیش از سال پیش هزینه کند. 

قانونگذار بودجه‌ای برای اقدامات پیشگیرانه نسبت به جبران خسارات اقدامات غیرمجاز تعیین نکرده است

وی ادامه داد: این کارها ضروری است اما با توجه به ممنوع بودن تردد در این محوطه‌ها، قانونگذار بودجه‌ای برای اقدامات پیشگیرانه نسبت به خسارات جانی و مالی کسانی که بصورت غیرمجاز وارد این محدوده‌ها می‌شوند در نظر نگرفته است؛ از این رو معمولاً تأمین هزینه‌های انجام کار برای دولت بسیار دشوار است و اصولاً می‌توان گفت چاره اصلی کار نزد خود مردم است. 

صادقیان‌پور بیان داشت: اگر بتوانیم فرهنگ احترام به پیام‌های وزارت نیرو دائر بر خودداری از ورود به حریم و بستر رودخانه‌ها و محوطه و دریاچه سدها را به درستی تبیین کنیم، نه تنها شاهد از دست رفتن جان همشهریان عزیزمان نخواهیم بود، بلکه شاهد کاهش فزاینده سالانه ده‌ها پرونده قضایی نسبتاً پیچیده در این زمینه خواهیم بود.

بخشنامه جدید در خصوص تعیین جرم در موارد غرق‌شدگی در حریم‌های غیرمجاز

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اعلام این خبر که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان موفق به اخذ یک بخشنامه در زمینه کیفیت عمل در مواجهه با پرونده‌های غرق شدگی در استان شدیم، افزود: ریاست محترم کل دادگستری استان در این بخشنامه به صورت تخصصی به مقامات قضایی که به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، یادآور شده جستار لازم را در قوانین و مقررات به عمل آورند و در صورتی که مقرره‌ای دال بر محکومیت دولت به پرداخت دیه مغروقین یافت نشده، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را مد نظر قرار داده و مصلحتی جز آنچه در قانون ذکر شده است را مد نظر قرار ندهند.

وی در پاسخ به این پرسش که منشأ این دغدغه چیست و چرا تمرکز بحث بر دعاوی ناشی از غرق شدگی است؟ گفت: متأسفانه پس از وقوع چنین حوادثی برخی، علیه مراجع دولتی دعاوی مختلفی طرح و سعی می‌کردند مبلغی دیه از این محل از بیت‌المال کسب کنند. 

صادقیان‌پور ادامه داد: این در حالی است که به واسطه غیرقانونی بودن ورود به این محدوده‌ها اصولاً قانونگذار نه مسئولیتی برای شرکت‌های آب منطقه‌ای در نظر گرفته است و نه مبلغی برای پرداخت خسارات به چنین افرادی پیش‌بینی شده است.

شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی؛ از پیشروترین دستگاه‌ها در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان داشت: به همین دلیل با همکاری معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست محترم کل دادگستری استان متوسل شدیم و ایشان نیز با صدور این بخشنامه قاطع و محکم، صراحتاً تکلیف امر را روشن کردند.

صادقیان‌پور با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی طی سال‌های اخیر یکی از پیشروترین دستگاه‌ها در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی بوده است، در پایان ضمن تقدیر از دیدگاه شایان توجه دادگستری کل استان نسبت به صیانت از آب و منابع آبی و حفظ حقوق بیت‌المال، ابراز امیدواری کرد: با استفاده از این بخشنامه بتوانیم آمار پرونده‌های قضایی در این زمینه را به حداقل رسانده و گام مؤثر دیگری در راستای نیل به اهداف سند تحول قوه قضاییه برداریم.

بنابراین خبر، در بخشی از این بخشنامه صراحتاً چنین ذکر شده است: 

در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین فعل یا ترک فعل شرکت آب منطقه‌ای با حادثه، بررسی لازم را معمول، و در صورتی که شرکت مذکور پیشاپیش مطابق قاعده فقهی «تحذیر» عمل نموده و اقداماتی دال بر ممانعت از ورود غیرمجاز اشخاص به رودخانه‌ها، دریاچه سدها و سایر منابع آبی عرفی و اولیه، همچون نصب تابلوی هشداردهنده در معابر ورودی سدها را انجام داده باشد و اشخاص عدواناً، عمداً و بدون اعتناء بدین هشدارها وارد محدوده منابع آبی شده باشند، مستند به مفهوم مخالف مادتین ۴۹۲ و ۵۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قاعده اقدام، فقدان مسئولیت کیفری شرکت آب منطقه‌ای بررسی و مورد توجه قرار گیرد.