پنجشنبه, 15 آبان 1404
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان رضوی ، ناصر صادقیان پور افزود: این دستاورد به یمن همکاری شایان تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک استان و شهرستانها و همکاران مهندسی رودخانه ها و مدیران امور آبها به دست آمد.
وی افزود: مطابق اصل چهل و پنجم قانون اساسی و ماده ۱ و۲ قانون توزیع عادلانه آب، رودخانه ها از مشترکات عمومی است و تولیت و مدیریت آن به وزارت نیرو و به طریق اولی شرکت آب منطقه‌ای محول شده است، این شرکت مطابق ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و ماده ۹ قانون جامع حد نگار و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه و برای حفاظت از بستر منابع در برابر زمین خواران و سودجویان مکلف است نسبت به جانمایی رودخانه ها در سامانه کاداستر اداره ثبت اقدام و سپس نسبت به اخذ سند مالکیت آنها اقدام کند.
صادقیان پور با تأکید بر اینکه تثبیت ۱۴۰۰ هکتار در برنامه عملیاتی این دفتر قرار دارد ابراز امیدواری کرد که با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها بتوانیم هرچه زودتر به اهداف تعیین شده دست یابیم .
وی همچنین افزود: مطابق قانون رودخانه ها از زمره مشترکات و عمومات بوده و هیچگاه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمی گردد. در مواردی نیز که در گذشته به صورت غیر قانونی تصرفی صورت گرفته باشد به حکم قانون به وضع سابق اعاده خواهد شد و در صورتی که سندی به اشتباه یا به صورت غیر قانونی صادر شده باشد باطل و مرتکبان علاوه بر مجازات قانونی و تخریب بنا محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف که رقم بسیار بالایی است نیز خواهند شد. ایشان از همکاری صمیمانه شهروندان بالاخص مجاوران رودخانه ها بابت رعایت حد بستر و حریم رودخانه ها تشکر نمود و اشاره نمود متأسفانه برخی افراد سودجو و زمین خوار اقدام به معرفی اراضی بستر رودخانه ها به عنوان مایملک خود نموده، به صورت غیر قانونی و به دور از چشم مسئولان اقدام به قطعه بندی و فروش این اراضی به قیمت پایین می نمایند. لذا این وضعیت هوشیاری بیشتر مردم در این زمینه را می طلبد.
مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: ضمن اعلان روند رو به رشد دقت مردم در معاملات مشکوک به زمین خواری یا رودخانه خواری افزود هم استانی های عزیز می توانند پیش از خرید اراضی مجاور رودخانه ها و مسیل ها و برای اطمینان از صحت معاملات مذکور به شرکت آب منطقه‌ای یا ادارات امور آب شهرستان محل وقوع ملک مراجعه و با ارائه مدارک مربوطه از تداخل یا عدم تداخل ملک با بستر منابع طبیعی آب مطلع گردند، تا متحمل خسارات مالی هنگفت و جبران ناپذیر نگردند.
ادامه