جمعه, 2 آذر 1403
به گزارش روابط عمومی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران، مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک مازندران و شرکت آب‌منطقه‌ای استان به منظور اجرای تفاهمنامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و زمین‌های حریم سازه‌های آبی استان صبح امروز –یکشنبه یکم مرداد- در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و همه مدیران ادارات ثبت اسناد شهرستان‌های استان چالش‌ها، راهکارها و الزامات اجرای این تفاهمنامه در مازندران را بررسی کردند.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای در این نشست با اشاره به گستره قابل توجه زمین‌های حریم و بستر رودخانه‌ها و سازه‌های آبی استان اظهار کرد: شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران سازه‌های آبی متعددی از جمله سدها را در اختیار دارد که زمین‌های محل اجرای این سازه‌ها در گذشته یا از اشخاص حقیقی خریداری شده یا در تملک منابع طبیعی بود و طبق ماده 69 در اختیار شرکت قرار گرفت. در حال حاضر برای مدیریت بهینه و جلوگیری از تجاوز به حریم این سازه‌ها تعیین تکلیف مالکیت زمین‌های حریم‌شان ضروری است.
حیدر داوودیان گفت: موضوع مهم دیگر نیز حفظ حریم و بستر رودخانه‌هاست که دست‌اندازی‌های متعددی به این عرصه‌ها مشاهده می‌شود و معمولا بخش مهمی از توان حقوقی و اداری شرکت صرف پیگیری این تصرفات می‌شود. صدور سند برای حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از تصرف این عرصه‌ها داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: طبق تصمیم وزارت نیرو و تفاهمنامه‌ای که با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید، مقرر شد برای رودخانه‌ها سند صادر شود تا از دست‌اندازی و تجاوز به رودخانه‌ها پیشگیری شود که با اجرای این تفاهمنامه در مازندران بسیاری از مشکلات ما برطرف می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای با اشاره به وجود بیش از 120 رشته رودخانه کوچک و بزرگ در مازندران گفت: حدود 7 هزار کیلومتر طول رودخانه‌های مازندران است. منابع طبیعی برای بخشی از این رودخانه‌ها به دلیل تداخل مالکیت سند گرفته و در برخی نقاط نیز اشخاص حقیقی سند مالکیت دریافت کرده‌اند.
وی افزود: برای بخش مهمی از رودخانه‌های استان هنوز سند صادر نشده که انتظار داریم مدیران ثبت اسناد در استان و شهرستان‌ها به ما کمک کنند تا با اجرایی شدن تفاهمنامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مازندران، برای این رودخانه‌ها به نام شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران سند صادر شود.
به گفته داوودیان، شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران تا کنون حدود 2 هزار هکتار زمین برای اجرای پروژه‌های حوزه آب از منابع طبیعی دریافت کرده و بیش از 12 هزار قطعه زمین با مساحت مجموع 2 هزار و 300 هکتار نیز توسط این شرکت از اشخاص حقیقی خریداری شده است.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: تا کنون تعیین حریم و بستر 1500 کیلومتر از رودخانه‌های استان توسط همکاران ما انجام شده و انتظار داریم که با همکاری سازمان ثبت اسناد استان، فرآیند تعیین تکلیف این نقاط انجام شود.
داوودیان خاطرنشان کرد: شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران برای برخی از نقاط دارای اولویت نیز نقشه مورد نیاز برای صدور اسناد را تهیه کرده که انتظار داریم سازمان ثبت اسناد برای صدور اسناد این نقاط همکاری لازم و کافی داشته باشد.
وی برای صدور سند مالکیت زمین‌های حریم سازه‌های آبی استان اعم از سدها و شبکهه ای آبیاری و زهکشی نیز خواستار همراهی مدیران ثبت اسناد و املاک مازندران شد.
آمادگی ثبت اسناد و املاک مازندران برای صدور سند رودخانه‌ها
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این نشست با اشاره به تعدد رودخانه‌ها و تنوع جغرافیایی مناطق مختلف مازندران اظهار کرد: اجرای تفاهمنامه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور وظیفه ذاتی ما در سازمان ثبت اسناد استان است و برای همکاری در این زمینه آماده هر گونه همکاری با شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران هستیم.
احمد خالقی اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم در حفظ رودخانه‌ها کوشا باشیم به جامعه کمک کرده‌ایم. در مناطق مختلفی دیده شده که در مسیر رودخانه و حریم اتفاقاتی افتاده که اگر سند رسمی به نام دولت صادر می‌شد رخ نمی‌داد.
وی افزود: همکاران ما در ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها عملکرد خوبی در این زمینه دارند و آمادگی داریم که مالکیت دولت بر این اراضی را تثبیت کنیم. با هماهنگی بین دو دستگاه برای تسریع در اجرای فرآیند اداری آمادگی داریم اسناد مالکیت را صادر کنیم.
در این نشست برخی چالش‌های پیش روی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران برای دریافت سند مالکیت عرصه‌های مد نظر و حریم و بستر رودخانه‌ها مطرح و برای رفع این چالش‌ها با حضور مدیران ثبت اسناد و املاک استان رایزنی شد. همچنین تشکیل کارگروه شهرستانی اجرای تفاهمنامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها نیز از مصوبات این نشست بود.
ادامه