مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان مطرح کرد:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، «محمد علایی» در این نشست با اشاره به اهمیت و نقش پررنگ کمیته سلامت و صیانت اداری گفت: وظایف این کمیته حول 2محور اساسی نظارت و پیشگیری در خور توجه است.

علایی به کاهش 50 درصدی پرونده ها و شکایت های حقوقی اشاره کرد و گفت: بیش از 2سال است که جلسات شورای تامین را تشکیل ندادیم . معتقدم مردم را باید قانع کرد، رویکرد و نگرش و روش مواجه با مردم را باید تغییر داد ،شفاف گویی، صداقت در گفتار و کردار داشته باشیم، با مردم صحبت کنیم و همه چیز را محرمانه و سری قلمداد نکنیم.

وی با اشاره به این که فضای شرکت باید امن شود و نباید فرصتی ایجاد کنیم که در فرایند اداری مردم زیان ببینند اظهار داشت: مهمترین راهکار برای سلامت و صیانت اداری و کاهش فساد اداری مدرن شدن سیستم اداری، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، حضور معنی دار مردم، ارائه اطلاعات عمومی، صمیمیت، همدلی و تشریک مساعی در سیستم های اداری است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اقتدار مدیریت را اقتدار دل ها ذکر کرد و گفت: با همین شیوه رفتاری بزرگترین شرکت الکترونیکی را در کشور دارا هستیم و توانستیم رتبه های برترین ها را در کشور کسب کنیم.

وی افزود: بر اساس آمارها و داده ها خراسان رضوی با یک میلیارد و یک صد میلیون کسری مخزن رتبه اول کشور را دارا بود که خوشبختانه با اقدامات همکاران این رتبه را به ششم کشور رساندیم.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که مسئولیت شرکت را برعهده گرفتم 860 میلیون متر مکعب کسری مخزن استان بود که این ر قم خوشبختانه با همت همه همکاران به 226 میلیون متر مکعب در سال جاری کاهش یافته است.

علایی اضافه کرد: انسداد 2400 حلقه چاه عمیق و بازگشایی و لایروبی بخش عظیمی از رودخانه ها و مسیل های حادثه خیز از دیگر اقدامات مناسب سازی در راستای خدمت به شهروندان، کشاورزان و بخش صنعت بوده است؛  مدیران امورهای آب شهرستان ها به موقع به پای کار آمده اند وخسارت های احتمالی را در اثر وقوع سیل و سیلاب به حداقل رسانده اند.

وی همچنین به کاهش 100 میلیارد تومانی مصرف برق در بخش کشاورزی با تمهیداتی که در شرکت اتخاذ شده است، اشاره کرد.

در ادامه سومین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان که به میزبانی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد، فخر موحدی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی با ارائه گزارشی از دستگاه های اداری که در راستای حفظ و صیانت اداری گام برداشته اند گفت: با شناختی که از گذشته با مدیر عامل این شرکت دارم معتقدم شخصیتی صمیمی، دوست داشتنی و مردمی سکان این شرکت را برعهده گرفته است.

وی به فضای اقتصادی خاص خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: ،معتقدم بخش خصوصی نقش پررنگی در توسعه استان در بخش های صنعت، کشاورزی و تولید دارد که باید به نحو شایسته مدیریت شود.

وی خاطر نشان کرد: بنا داشتیم برخلاف 6 ماهه اول سال که در بحث شاخص های اداری به صورت فرهنگ سازی و ارائه طرح ها عمل کردیم در 6 ماهه دوم سال بحث ارزیابی، بازرسی و همچنین صیانت اداری دستگاه های استان را به صورت عملیاتی اجرا کنیم که متاسفانه با شیوع ویروس منحوس کرونا قدری برنامه های ما به تاخیر افتاد و مصمم شدیم از اول دی ماه کارگروه ها با جدیت و قدرت بیشتر فعالیت خود را آغاز کنند.

وی ضمن تقدیر و تشکر  از مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در کسب عنوان های برتر در شاخص های مدیریت در سطح کشور حلقه مفقوده سلامت و صیانت اداری دستگاه های اجرایی استان را ناهماهنگی در میان دستگاه ها ذکر کرد و گفت: ضروری است از بافت جزیره ای در دستگاه های اجرایی برای سلامت اداری فاصله بگیریم.

فخر موحدی خاظر نشان کرد: در بخش سلامت و صیانت اداری تدوین بانک اطلاعاتی به عنوان نقشه راه در حوزه پیش گیری گلوگاه های آسیب پذیر راهکاری راهبردی است.

وی تشریک مساعی و نزدیک شدن دستگاه ها به یکدیگر را راهکاری مناسب برای برون رفت از مشکلات ذکر کرد.

مدیر کل عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی از ابلاغ دستور العمل ترک وظایف به دستگاه‎های اداری استان خبر داد و گفت: این دستور العمل با حمایت دستگاه قضایی در حوزه های مختلف تهیه و هیچ راه فراری برای انجام وظایف نمی گذارد.

در خاتمه این نشست ضمن ارائه پیشنهادات توسط کارشناسان، موسی تبار از اعضای هیات همراه استانداری مطالبی را در خصوص اهتمام، جدیت و عملکرد مثبت مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در راستای تکریم ارباب و رجوع و مبارزه با فساد اداری بیان کرد؛  و مینا قرصی عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان به ارائه گزارشی از عملکرد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان شرکت پرداخت و گفت: این کمیته از سال 99 وظایف محوله را در 3 بخش پیش گیری، نظارت و مقابله برنامه ریزی کرده است که در بخش پیش گیری 14 برنامه در قالب 20 مصوبه همراه با برگزاری دوره های آموزشی را دنبال کرده؛ در بخش نظارت با 19 برنامه محوری از جمله انتصاب 14 بازرس، 268ملاقات عمومی و تهیه فرم ثبت و رسیدگی به شکایات شهروندان و بررسی 96 مورد شکایت را پیگیری کرده و در بخش مقابله با تدوین بانک اطلاعاتی تخلفات اداری و ابلاغ دستور العمل ها، نظارت سوت زنی و بازرسی در راستای صیانت و سلامت اداری گام برداشته است.