معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان :

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان و به نقل از ایمنا،دکتر بابک ابراهیمی پس از بازدید از خبرگزاری ایمنا در پاسخ به این سوال که مدیریت منابع و مصارف در حوضه آبریز زاینده رود تحت تاثیر تصمیم گیری کدام نهادها است؟ اظهار کرد: تصمیم گیری در حوضه آبریز زاینده رود را شورایی ۱۲ نفره در چند سال اخیر برعهده دارد که اعضای آن فراتر از مسئولان وزارت نیرو بوده و متشکل از نمایندگان ذی مدخلان و ذی نفعان آب در این حوضه است؛ این شورا درباره منابع و مصارف حوضه در یک سال آبی تصمیم گیری و برنامه ریزی می کند که شرکت آب منطقه ای اصفهان مجری برنامه های مصوب این شورا است.

وی افزود: این نهاد که با عنوان شورای هماهنگی مدیریت پیوسته حوضه آبریز زاینده رود شناخته می شود با توجه به اختلافات موجود در این حوضه آبریز تشکیل شده است؛ رئیس این شورا وزیر نیرو است و معاونان وزرای کشور، جهادکشاورزی و صمت به عنوان نمایندگان تام الاختیار این سه وزارتخانه در آن حضور دارند، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و همچنین دو نماینده از صنف کشاورزان استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از دیگر اعضای این شورا هستند.

ذی نفعان در شورای هماهنگی زاینده رود از حق خود دفاع می‌کنند

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ادامه داد: البته این شورا قرار است در سال جاری با اندکی تغییرات با نام جدید "کارگروه احیای رودخانه زاینده رود" به ریاست معاون اول رئیس جمهور به کار خود ادامه دهد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان آمار و اطلاعات وضعیت حوضه و پیش بینی هایی مبنی بر آورد سد زاینده رود در یک سال آبی را پس از بررسی در دفتر مدیریت یکپارچه حوضه آبریز فلات مرکزی مستقر در وزارت نیرو، به این شورا ارائه می کند و براساس آن ۱۲ عضو شورا در خصوص برنامه توزیع آب در سال برای هر بخش تصمیم‌گیری می کنند.

وی اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای اطلاعات و برنامه اولیه را به وزارت نیرو ارائه و این پیشنهاد که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف آب تدوین شده است سهم بخش های کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست را در شورا مشخص و مطرح می کند و نمایندگان هر بخش و ذی نفعان آب این حوضه از حق خود در برنامه دفاع می کنند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان افزود: نتیجه تبادل نظر صورت گرفته در شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود، برنامه توزیع آبی است که برای اجرا به شرکت آب منطقه ای اصفهان ابلاغ می شود؛ البته هرگونه تغییری در این برنامه منوط به هماهنگی با وزارت نیرو و طرح در شورا است.

ابراهیمی در ادامه به تشریح چگونگی اولویت بندی توزیع آب در بخش‌های مختلف حوضه آبریز زاینده رود پرداخت و گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ هفتم مهرماه سال ۱۳۸۲ با عنوان "راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور"، اولویت‌های تخصیص آب به ترتیب شرب و بهداشت، صنعت، باغداری و زراعت است. به دنبال آن در تیرماه ۱۳۹۶ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور ابلاغ شده و بر اساس آن سازمان محیط زیست کشور به تعیین نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها و وزارت نیرو به تامین آن مکلف شده است.

اولویت تامین آب محیط زیست پس از شرب است

وی با بیان اینکه در ماده چهار آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها به صراحت اعلام شده است که اولویت تامین آب محیط زیست پس از شرب است، تصریح کرد: بر این اساس الویت های تخصیص آب به ترتیب به بخش شرب و بهداشت، محیط زیست، صنعت، باغداری و زراعت تعلق می گیرد؛ این تکلیفی قانونی است که حتی‌الامکان در برنامه توزیع آب اعمال می شود و در نهایت سهم هر بخش در هیئت ۱۲ نفره شورای هماهنگی زاینده رود پس از تصمیم گیری، مصوب می شود.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به ابلاغ نظام نامه احیای حوضه آبریز زاینده رود و ساماندهی کمی و کیفی کارون بزرگ از سوی وزارت نیرو، اظهار کرد: اعضا این کارگروه بازنگری شده و در آن نماینده سازمان هواشناسی، دو صاحب نظر دانشگاهی با انتخاب رئیس شورای عالی آب حضور دارند و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز از بخش خصوصی شرکت می کند؛ طبیعتا برنامه ای که وزارت نیرو در این کارگروه ارائه می کند توسط نمایندگان هر بخش به نقد کشیده شده و پس از تبادل نظرات، نهائی می شود.

ابراهیمی با بیان اینکه نماینده محیط زیست در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود و همچنین کارگروه احیای رودخانه زاینده رود، معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: طبیعتا نماینده محیط زیست در این شورا مدافع حقابه محیط زیست رودخانه و تالاب است؛ سمن ها نیز باید پشتیبان فکری نماینده محیط زیست در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود باشند و پیش از آنکه دستورالعمل منابع و مصارف به ما ابلاغ شود اعتراض و یا نقد خود به برنامه را در شورا اعلام کنند.

می‌توان انتظار داشت در بهمن و اسفند رودخانه در شهر اصفهان خشک شود

وی با اشاره به برنامه منابع و مصارف سال آبی جاری در حوضه آبریز زاینده رود، خاطرنشان کرد: براساس این برنامه، حقابه محیط زیست با عنوان "پایداری جریان محیط زیست" در مهرماه ۱۸ میلیون مترمکعب، آبان ماه ۲۰ میلیون مترمکعب، آذرماه ۱۲ میلیون مترمکعب، دی و بهمن ماه هر کدام دو میلیون مترمکعب و اسفندماه پنج میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است؛  بر اساس این برنامه طبیعتا می توان انتظار داشت که در ماه‌های بهمن و اسفند رودخانه در محل شهر اصفهان خشک شود. جا دارد نماینده محیط زیست در زمان تصویب برنامه برای احقاق آب مورد نیاز زیست محیطی تلاش و پیگیری کند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان با تاکید بر اینکه نماینده محیط زیست باید از حقابه این بخش در زمان تصمیم گیری شورای هماهنگی دفاع کند، تصریح کرد: این برنامه وقتی به طور رسمی به ما ابلاغ شد اگر راسا از این برنامه عدول کنیم باید به نهادهای نظارتی مختلف پاسخگو باشیم؛ همچنین هرگونه تغییری در این برنامه باید با هماهنگی استاندار و مکاتبه با وزارت نیرو و پس از تصویب در شورا صورت گیرد.

دیدگاه وزارت نیرو و محیط زیستی‌ها درباره حقابه رودخانه و تالاب متفاوت است

ابراهیمی به خشکی رودخانه در پی توقف توزیع آب برای کشت پاییزه اول و مشکلات زیست محیطی آن اشاره کرد و گفت: براساس برنامه توزیع آب ابلاغی، قرار شد که در فروردین ماه، ۲۴ میلیون مترمکعب آب برای تامین حقابه محیط زیست رهاسازی شود اما با توجه به شرایط کنونی، نگرانی فعالان محیط زیست و پیگیری و مکاتبه استاندار اصفهان با وزیر نیرو مقرر شده است در حال حاضر تا تصویب موضوع در شورا، در ماه‌های بهمن و اسفند هر بار به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب آب در رودخانه زاینده رود رهاسازی شود تا حداقل آبی در رودخانه زاینده رود اصفهان جاری باشد و محیط زیست دچار مشکل  کمتری شود.

وی با بیان اینکه دیدگاه وزارت نیرو و محیط زیستی ها درباره حقابه زیست محیطی رودخانه و تالاب بین المللی گاوخونی که در جدول منابع و مصارف آب مصوب شورای هماهنگی حوضه زاینده رود قید شده، متفاوت است، خاطرنشان کرد: در برنامه منابع و مصارف وزارت نیرو حقابه محیط زیست با عنوان حقابه تالاب و استمرار آب در رودخانه زاینده رود شناخته می شود و این دو در برنامه وزارت نیرو تفکیک نمی شود.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان افزود: براساس مصوبه چهارم شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود حقابه محیط زیست ۱۷۶ میلیون مترمکعب تعیین شد، وزارت نیرو معتقد است ۱۷۶ میلیون مترمکعب میزان آبی است که باید برای استمرار جریان آب در رودخانه و نیاز آبی تالاب رهاسازی شود در حالی که محیط زیست معتقد است این میزان آب باید از بند شاخ کنار عبور کرده و به تالاب برسد.

ابراهیمی تصریح کرد: نماینده محیط زیست در شورای هماهنگی زاینده رود باید برای تفکیک حقابه رودخانه و تالاب پیگیری کند زیرا در نهایت این شورا تصمیم گیری می کند و مسئول حفاظت از حق محیط زیست نماینده این سازمان در شورا است.

پیش‌بینی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب ورودی سد زاینده رود

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان این که متوسط آورد حوضه آبریز سد زاینده رود در سال‌های اخیر حدود یک میلیارد و ۱۰۰ تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، تصریح کرد: سال آبی ۹۶-۹۷ بارش ها به قدری کاهش داشت که احتمال وقوع آن یک پنجاهم بود و آورد سد تا ۵۳۷ میلیون متر مکعب کاهش یافت، سال آبی ۹۷-۹۸ نیز نزدیک به دو میلیارد مترمکعب آورد سد بود که احتمال وقوع آن نیز از نظر آمار و احتمالات کم ارزیابی می شد. براین اساس انتظار نمی رود این روند در سال جاری و سال‌های آتی تکرار و هر سال دو میلیارد مترمکعب آب در حوضه تولید شود.

ابراهیمی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون وضعیت بارش ها چندان مطلوب نبوده است، افزود: دسترسی به داده های هواشناسی که بتوانیم بر اساس آن پیش بینی های بلند مدت (یک ساله) داشته باشیم با محدودیت های فراوان همراه است؛ عمده پیش‌بینی ها علاوه بر توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی، متکی بر داده های آماری و احتمالات است که خود باعث عدم قطعیت در پیش بینی ها است.

وی اضافه کرد: براین اساس، پیش بینی ها در سال آبی جاری حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب ورودی سد زاینده رود در نظر گرفته شده و بر اساس برنامه تدوین شده، انتظار می رود در پایان سال آبی ( شهریور ۹۹ ) ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب در سد زاینده رود ذخیره داشته باشیم.

ابراهیمی با بیان اینکه همه اقدامات شرکت آب منطقه ای اصفهان در حوزه تعادل بخشی منابع آب در راستای مدیریت مصرف است، گفت: از جمله این اقدامات می توان به اصلاح الگوی کشت، طرح تعدیل مجوز بهره برداری چاه‌های مجاز، مسدود کردن چاههای غیرمجاز و بازچرخانی پساب در صنایع اشاره کرد.