با هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب :

در ابتدای این جلسه بهرامپور مدیر امور منابع آب شهرستان تالش ضمن قدردانی از فرماندار شهرستان تالش گفت : هدف از تشکیل جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ایجاد تعادل بین منابع و مصارف علی الخصوص به تعادل رساندن آبهای زیر زمینی در دشت های استان و انسداد چاههای غیرمجاز در دشتهای بحرانی، جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز و همچنین جلوگیری از ممنوعه شدن دشتهای آزاد می باشد که تحقق این امر همکاری و همدلی کلیه اعضاء و مسئولین مربوطه را می طلبد.

وی افزود : با توجه به اطلاع رسانی در فضای مجازی ، پخش دعوتنامه بین مالکان چاههای غیرمجاز و نصب بنر برای تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز فاقد پروانه و ثبت شده در آمار برداری شرکت آب منطقه ای، تاکنون 120 نفر برای تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه در سال 1398 مراجعه کرده اند .

علی حنیفه پور رییس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نیز با ارائه پاور پوینت در خصوص منابع آب زیرزمینی و تشریح پروژه های طرح تعادل بخشی گفت : پروژه ی تعادل بخشی در استان گیلان ازسال 1388 به منظور حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب اجرایی گردید و از مجموع پروژه های پانزده گانه طرح احیاء و تعادل بخشی یازده پروژه توسط وزارت نیرو عملیاتی می گردد.

وی ادامه داد :  در استان گیلان علی رغم بارندگی خوب ، بیش از 75 تا 80 % آب تجدید شونده خارج از فصل زراعی جریان دارد و با توجه به اینکه تخلیه از چاههای غیرمجاز بخشی از آب قابل تخصیص استان را اشغال نموده است ، متاسفانه رغبت کشاورزان برای تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و ثبت شده در آمار کم است که در این باره برنامه هایی داریم .

رییس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی  شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان پیشنهاد کرد : ادارات جهاد کشاورزی ، شیلات  و صنایع و معادن شهرستان در اعطای تسهیلات به متقاضیان فعالیت در بخشهای یاد شده هزینه کنتور هوشمند را مد نظر قراردهند و اداره منابع طبیعی شهرستان تالش نیز نسبت به تعیین تکلیف زمینهای ملی که دارای چاههای موجود و فعال می باشند اقدام نماید.

گفتنی است همینطور در این جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان تالش پیشنهاداتی در خصوص برگشت تخصیص آب به شهرستان از طریق انسداد چاههای غیرمجاز و تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ، نصب کنتور های حجمی هوشمند بر روی چاههای عمیق آب و فاضلاب روستایی ، شهری و جهاد کشاورزی و همچنین جلوگیری از آلودگی منابع آبی و برداشت غیرمجاز شن وماسه ، تسریع در رسیدگی به پرونده های بخش آب در دادگاهها و استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای روستا در بخش اطلاع رسانی به کشاورزان برای تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه  مطرح گردید .