مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو:

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، "محمد امانی" در سی و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو با بیان اینکه هفت جلسه شورای حقوقی منطقه ای در دستور کار قرار داشت و امروز سی و یکمین جلسه برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری جلسات در کل کشور در هشت منطقه تقسیم شده بود که از این تعداد تنها مناطق کرمانشاه و همدان برگزار نشده است.

وی افزود: در این جلسات تمامی مدیران حقوقی صنعت آب و برق به صورت مستقیم مسائل و مشکلات را در حضور مدیران شرکت های مادر و معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس مطرح کردند، که این یکی از اقدامات ابتکاری وزارت نیرو است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با اشاره به چهار کمیسیون شورای حقوقی، گفت: کمیسیون مستند سازی، قوانین و مقررات آموزش، امور دعاوی قضایی و کمیسیون نظارت و ارزیابی از جمله این کمیسیون ها است که اعضا آن از میان مدیران و کارکنان صنعت آب و برق کشور انتخاب می شوند و موضوعات جلسات آن ها توسط شورای حقوقی ارائه می گردد.

وی ادامه داد: جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی همچنان تداوم دارد و به شکل دوره ای ادامه پیدا می کند که مسئولیت آن به عهده مسئول منطقه در هر استان است که باید این جلسات در استان های همجوار که عضو این کارگروه هستند ادامه داشته باشد و نتایج طی صورت جلساتی ارائه شود.

وی با اشاره به انتظارات و دیدگاه های مقام عالی وزارت نسبت به مجموعه های حقوقی، گفت: وزیر نیرو از دفاتر حقوقی به عنوان ارکان اصلی شرکت ها یاد می‌کنند، ضمن اینکه خراسان رضوی در دستگاه قضایی استانی جز بهترین استان ها تلقی می شود.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به بیان دیدگاه های دیگر وزیر نیرو پرداخت و ابراز کرد: ارتقا جایگاه دفاتر حقوقی، پاسخگویی به موقع دفاتر در موضوعاتی که از وزارت خانه خواسته می شود، نظارت بر دفاتر حقوقی شرکت ها و بحث قرار دادها و دعاوی از جمله این مطالبات است.

وی ادامه‌ داد: سعی کردیم در بخش حفاظت از رودخانه مشکلات و ابهاماتی که در گذشته داشتیم را برطرف کنیم، ‌همچنین در بخش سیل هم آنچه وظایف شرکت های آب منطقه و وزارت نیرو باشد، انجام می شود؛ به این معنا که اگر دوره بازگشت سیل 25 ساله را مبنا قرار دهیم، سیلاب های بالاتر از این شاخص از عهده این وزارت خانه خارج است.

امانی ادامه داد: حقآبه از موضوعاتی است که در سال های اخیر به خصوص با توجه به خشکسالی های به وجود آمده جز مطالبات پرتکرار جامعه بوده و در دولت نیز مطرح است که مورد توجه قرار می گیرد.

وی بیان کرد: یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی از دیگر مسائل مورد بحث در بخش حقوقی است، که در دو بخش منابع انسانی و اموال و دارایی‌ها مورد بحث قرار گرفته است.