دوشنبه, 12 آبان 1404
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، غلامرضا مدنیان در نشست تخصصی «اعضا کمیسیون های رسیدگی به امور پروانه، دبیران کمیسیون امور آب زیرزمینی و مدیران امور حفاظت» که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: قانون مدنی می گوید هر کس می تواند به اندازه بضاعت از منابع آبی بهره مند شوند اما این قانون امروز جوابگو نیست چرا که ما در منابع آبی برنامه حفظ خقوق شهروندی را دنبال می کنیم.
وی با اشاره به جایگاه و اهمیت کمیسیون ها افزود: از جمله این موارد می توان به جایگاه قضاوتی و استقلال ذاتی کمیسیون ها، وابستگی تصمیمات کمیسیون ها به اقتصاد متقاضیان، پاسخ گویی کمیسیون ها در قبال تصمیمات، ضرورت اشراف به ضوابط علم حقوق، ضرورت اشراف به ضوایط حقوق آب، سرعت، دقت، سلامت یقین در تصمیمات و عدم اجتهاد در مقابل مقررات و ضوابط اشاره کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با بیان اینکه اجتهاد برای زمانی است که سکوت مطلقی در موضوعی وجود دارد، ادامه داد: منظور از اجتهاد این است که ما بتوانیم از اصول کلی، زمانیکه قانونی به صورت مشخص وجود ندارد، جزئیات را استخراج کنیم.
وی با اشاره به اهداف نشست مشترک و اصول کلی کمیسیون های صدور پروانه تصریح کرد: وحدت رویه و همگرایی در کل کشور، تلفیق فن و حقوق، حقوق شهروندان و مصالح عمومی، انفال بودن نه خصوصی بودن منابع آبی(درحال حاضر هیچ پروانه برای بهره برداری خصوصی از منابع آبی وجود ندارد)، تضاد حق الناس و حق العموم و لزوم اجداد اضداد (با تفسیرها و دقت در اظهار نظر کارشناسی)، تصمیم گیری و تصمیم سازی، حفاظت قانونی از دشت ها و منابع آب با کمیسیون و هماهنگی بین شعب کمیسیون ها از جمله این اهداف است.
مدنیان همچنین به اصول کلی کمیسیون های آب های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: اجرای فرایند مطابق دستورالعمل، توجیه قاضی و دفاع از پرونده توسط معاونت حفاظت، دفاع به موقع در دیوان عدالت اداری، دفاع در محاکم عمومی، توقف اجرای حکم در موارد ضروری (دستور موقت)، استفاده از ظرفیت کارشناسان آب در پرونده های محاکم، هماهنگی برای تثبیت قضات و عدم تغییر قضات از جمله این موارد است.
وی اضافه کرد: اصل لزوم احذ پروانه برای استفاده از آب های زیرزمینی ( تمام اقدامات آبی مقید به گرفتن پروانه است که براساس آیین نامه اجرایی در تمام رفتارهای عرصه و زمین مربوطه باید عملیاتی شود)، اصل کامل بودن مدارک متقاضی (کامل بودن مدارک مربوطه جزو وظایف حقوقی است که باید آنها با دقت بررسی شوند)، اصل تعیین محل مناسب توسط کارشناس (کارشناس ضمن بازدید از محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی اراده می شود، محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان صورت بگیرد)، اصل صحت نظریه کارشناس با ضوابط (کمیسیون بعد از دریافت پرونده می تواند با نظر کارشناس موافق کند و هم می تواند مخالفت کند تا به نقطه اطمینان بخش برسد) اصل اقدام وفق نظریه از جمله اصول حقوقی مربوط به اخذ پروانه می باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به موارد مرجعیت کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه عنوان کرد: نظر کمیسیون ملاک تصمیم است نه نظر کارشناس، نظر کمیسیون نظر وزارت نیرو است، نظر کمیسیون باید به ذی نفع و شرکت ابلاغ شود، نظر کمیسیون قابل اعتراض در مرجع صالح است و یک تصمیم اداری لازم الجرا می باشد.
وی گفت: برگزاری جلسه برای تشکیل کمیسیون، بررسی مستندات و مدارک متقاضی، رویت مستندات و مدارک متقاضی، تصدیق مستندات و مدارک متقاضی، لزوم استعلام های ضروی، لزوم تصمیم با توجه به وضیعت آب های زیرزمینی، لزوم اکثریت آرا در تصمیمات کمیسیون از جمله اصول حاکم بر تصمیمات کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها است.
"مدنیان" اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی را یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس، نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیرعامل اعلام کرد و افزود: از جمله مواردی که در کمیسیون ها بر آن تاکید می شود شامل کنترل دقیق مدارک و مستندات مالکیت و تصرف متقاضیان، کنترل مفاد وکالتنامه ها و بررسی ذی نفع بودن درخواست کننده، تاکید بر اجرای دستورالعمل شماره سه طرح احیا و تعادل بخشی و اصلاح و تعدیل چاه و کاهش دبی( براساس متوسط آبدهی 5 ساله منتهی به درخواست) پیش از صدور مجوزهای کف شکنی و جابجایی است.
ادامه