برگزاری اولین جلسه کارگروه طرح صیانت از منابع آب در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان ؛ در خصوص این طرح گفت : در طرح صیانت از منابع آب 5  اولویت راهبردی وجود دارد شامل حفاظت انتظامی و قضایی از منابع آب سطحی و زیر زمینی ، مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعتی ، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ، بازچرخانی منابع آب ، امور هماهنگی پشتیبانی و نظارت که نقشه راه اجرای طرح را مشخص می کند.

حسن سالاری با اشاره به اولویت راهبردی اول طرح بیان کرد : با توجه به سیلابهای اخیر در سطح کشور که منجر به بروز خسارت زیادی به مردم شد ، این نشست با محوریت رفع تصرف از رودخانه ها تشکیل شده است.

سالاری ضمن برشمردن مفاد قانون درباره رودخانه ها اظهار داشت : براساس تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، ایجاد هر نوع اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است.

وی اضافه کرد : و در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار، رودخانه ها ، کانالهای عمومی ، مسیلها، مرداب و برکه های طبیعی مزاحم تشخیص داده شود به متصرف اعلام می شود تا ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه یا قلع خواهد شد.

 قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصرفات بستر و حریم رودخانه را کشت و زرع غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ، ساخت و ساز غیر مجاز در حریم و بستر ، برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه عنوان کرد و بیان داشت : تصرف بستر و حریم رودخانه ها پیامدهای زیادی به همراه دارد از جمله افزایش خطرات ناشی از سیل ،  به خطر افتادن پایداری سازه ها و تاسیسات آبی مسیر ، عدم تغذیه طبیعی سفره های آب زیرزمینی و معکوس عمل کردن رودخانه ، عدم دسترسی به رودخانه جهت حفظ و نگهداری ، افزایش هزینه های اجرایی پروژه های تقاطعی رودخانه که از مهمترین آنها می باشند.

حسن سالاری در ادامه با اشاره به مشکلات و چالشهای این حوزه تصریح نمود : علیرغم نص صریح قانون، برخی از محاکم قضائی استان به گزارشات مامورین ماده 30 قانون توزیع عادلانه و تبصره های 1 و 4 ماده 2 و ماده 50 قانون توزیع عادلانه که دادگاهها را مکلف به رسیدگی فوری و خارج از نوبت پرونده های بخش آب نموده کمتر توجه نموده و پرونده های مطروحه از سوی این شرکت به شعب دادگاه و کارشناسان رسمی دادگستری فاقد صلاحیت و غیر مرتبط ارجاع می گردد که این امر موجب تغییر روند پرونده ، اطاله دادرسی، تحمیل هزینه های گزاف کارشناسی، تزلزل حاکمیت عمومی و تهیه گزارشات خلاف واقع  می گردد.

در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت : اغلب تمدن های بشر در کنار آب شکل گرفته و جامعه ای که از این منابع به خوبی محافظت نکند با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. ضمن آنکه آب در زندگی انسان از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی اهمیت داشته و نقش آن در ادامه حیات موجودات زنده بسیار مهم است.

احمدی منش اظهار کرد : یکی از وظایف دستگاه قضایی براساس بند5 اصل 156 قانون اساسی، اقدام های پیشگیرانه است و در این راستا صدور دستور قضائی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات و اقدامات غیرقانونی راهگشا خواهد بود.

وی با تأکید بر صیانت از حقوق عامه افزود: اقداماتی که در موضوع صیانت از منابع آب انجام می شود کافی نیست و باید بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم تلاش مضاعف انجام دهیم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان تصریح نمود : تجربه موفق برخی دستگاه های اجرایی در استان نشان داده که با تکیه بر برخی راهکارهای نوآورانه در چارچوب قوانین موجود می توان بدون نیاز به تشکیل پرونده قضائی تعدادی از تخلفات آبی را ساماندهی نمود.

در ادامه این جلسه در خصوص بندهای کارگروه حفاظت انتظامی و قضایی ، ادارات نظرات خود را اعلام و در این خصوص بحث و تبادل نظر شد.