مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در همایش کارگاه آموزشی "رودخانه ها،حقوق مدنی و قوانین کیفری"

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت در این همایش ضمن خیر مقدم و تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: با توجه به وقوع سیلاب های اخیر در کشور و استان نیاز به علم آموزی و آشنایی با مفاهیم عمومی و نحوه اطلاع رسانی عمومی درباره قوانین و مجازات هایی که قانون با متخلفان حریم رودخانه ها تعریف کرده اند لازم و ضروری است. 

محمد علائی افزود: همکاری نهادهای عمومی، سمن ها و اقشار مختلف شهروندان در جهت  جلوگیری از خطرات سیلاب و حفظ اراضی ضروری و واجب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: روان شدن سیلاب پس از بارندگی امری طبیعی و به خودی خود نعمت می باشد اما اقدامات غیرکارشناسی و رفتارهای نادرست است که این پدیده طبیعی و همیشگی را تبدیل به بلا و مصیبت می کند.

وی افزود: وقتی در بارشهای اخیر در شهری مانند بردسکن در جنوب غرب خراسان رضوی طی مدت شش ساعت 120 میلیمتر باران می بارد رخداد سیلاب دور از انتظار نیست و باید هشدارها و تدابیر را جدی گرفت.

علائی: طرقبه و شاندیز بمب ساعتی

علائی همچنین درباره ساخت و سازهای حاشیه رودخانه ها در شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: مطالعات و بررسی کارشناسی صورت گرفته است و با هماهنگی دستگاه قضا بزودی رستوران ها، کافه ها و ویلاهای غیر مجاز که در مسیر و بستر رودخانه ها در این مناطق احداث شده است تخریب خواهند شد.

وی از طرقبه و شاندیز به بمب ساعتی یاد کرد و گفت: طرقبه و شاندیز با احداث ویلاها، کافه ها و رستوران ها در مسیر و بستر رودخانه ها به مانند یک بمب ساعتی عمل می کند که هر آن احساس انفجار آن می رود. 

وی احداث سدها را برای ذخیره سازی و جلوگیری از سیل و سیلاب کافی ندانست و خواستار اجرای طرح های آبخیزداری در طول مسیر رودخانه ها شد و گفت: با احداث سد در جایی که مطالعات زیست محیطی صورت نگرفته و طرح های آبخیز داری اجرا نشده پیش بینی سیل و سیلاب دور از انتظار نیست.

وی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان در باره صدور مجوز برای چاه های روستایی نیز گفت: چاه های غیر مجاز بدون فوت وقت پلمب خواهند شد.  

وی همچنین ضمن گلایه از ضوابط و قوانین دولتی گفت: طی 60 تا  70ساله اخیر دولت هنوز نتوانسته حریم بستر رودخانه ها را مشخص کند و از این سرمایه شهروندان حفاظت کند به عنوان نمونه سد چهل بازه که اسناد مالکیتی آن را در اختیار داریم اما قاضی اسناد را باطل اعلام کرده است.

وی همچنین درباره اراضی اجاره ای سازمان آب منطقه ای استان نیز گفت: قانون مجوز اجاره اراضی مازاد را به مدیران داده است

احداث دانشگاه و مسجد در مسیر سیلاب

وی با اشاره به این که برحسب قانون تکلیف داریم که از حد و مرز و حریم بستر رودخانه ها حفاظت کنیم اما متاسفانه برخی از دستگاه‎های دولتی و غیر دولتی که بانی دانش پروری در رشته های تحصیلی هستند اقدام به احداث 3 دانشگاه در نیشابور در حریم بستر رودخانه کرده اند و حتی زیباترین مسجد را نیز در همین مسیر احداث کرده که یکی از دانشجویان طی تماسی عنوان کرد سیلاب مسجد را به زیرآب برده است و هر لحظه احتمال تخریب آن می رود.

وی با هشدار در خصوص تغییر کاربری اراضی محدوده بستر رودخانه گفت: افرادی که بدون پیش بینی به آینده مجوز این تغییر کاربری ها را صادر می کنند نه تنها به تک تک افراد خیانت می کنند  بلکه سلامت و امنیت جامعه را نیز به مخاطره می اندازند.

وی همچنین به تلاش ها و زحمات مدیران در خصوص مهار سیلاب در گلستان و خوزستان اشاره کرد و گفت: کاری که این نیروهای مرد نهاد، نظامی و انتظامی، جهادگران و مدیران ارشد برای مهار سیلاب ها و سیل در این مناطق انجام دادند برحسب نظر بسیاری از کارشناسان و متخصصان دنیا کاری خلاقانه و ستودنی بود.

مدیر عامل آب منطقه ای استان درباره اسناد مالکیتی شهروندان که حدود اراضی آنان را بستر رودخانه تعیین کرده است نیز گفت: درست است که اسناد مالکیتی آنان حد مرزی اش رودخانه است اما در اسناد اشاره به حد رودخانه نشده است به همین خاطر مشکلاتی ایجاد شده است که مراجع قانونی به همراه کارشناسان و متخصصان در صدد رفع این ابهامات نیز هستند.

صادقی فر: برحسب قانون عمل می کنیم

در ادامه این همایش مدیر دفتر مهندسی رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله سازمان و همچنین اقدامات اصلاحی و عمرانی درباره کال های مجاور سد کارده و کشف رود با اشاره به سوره رعد آیه 17 قرآن مجید گفت: رودخانه مجرایی طبیعی است که آب بطور طبیعی یا فصلی در آن جریان داشته باشد و حریم قسمتی از اراضی رودخانه که بعد از بستر شروع شده و برای حفاظت کمی و کیفی رودخانه از یک متر تا 20 متر تعریف شده است و مالکیت بستر رودخانه ها برحسب ماده 2 و 13 قانون و آیین نامه مربوطه بستر و حریم رودخانه  مجری مالکیتی آن در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است.

محمد رضا صادقی فر همچنین با اشاره به تبصره ماده 2 قانون نیز گفت: قانون توزیع عادلانه آب رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه را در اختیار سازمان آب منطقه ای قرار داده است.

وی همچنین اشاره ای به طول مسیر رودخانه های اصلی داخل شهر مشهد کرد و گفت: 334کیلومتر طول رودخانه اصلی داخل شهر داریم که از این مساحت 210 کیلومتر مطالعات حریم بستر انجام شده است همچنین از 420 هکتار از حریم رودخانه ها ی استان برای 325 هکتار سند صادر شده است. 

وی تصریح کرد: خراسان رضوی در میان سایر استان ها از نظر عملکرد برای بازگشایی و رفع تصرف بستر رودخانه ها بیشترین عملکرد مثبت را داشته است به طوری که در سال گذشته بیش از 1800 استعلام درباره حریم و بستر رودخانه ها را پاسخ داده است.

صادقی فر در خاتمه اضافه کرد: یکی دیگر از موفقیت های ما در حوزه صدور اسناد مالکیتی اراضی 520 هکتار برای اراضی سند مالکیت تا پایان سال 1390 صادر شد اما با تلاش کارکنان، مسئولان و مدیران هم اکنون بیش از 920 هکتار برای اراضی در بستر رودخانه ها اسناد مالکیتی دریافت کرده ایم.