شنبه, 17 مرداد 1405
مشروح خبر :: برخورد قضایی با واحدهای پرورش ماهی فاقد مجوز برداشت آب در نهاوند

برخورد قضایی با واحدهای پرورش ماهی فاقد مجوز برداشت آب در نهاوند

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات مربوط به بهره‌برداری از منابع آب، از برخورد قانونی و قضایی با واحدهای پرورش ماهی فاقد مجوز معتبر برداشت آب خبر داد و گفت: بهره‌برداران این واحدها موظف‌اند نسبت به تمدید مجوز برداشت آب و پرداخت آب‌بها مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان، علی فلک‌دین اظهار کرد: صاحبان استخرها و مزارع پرورش ماهی باید ضمن تمدید مجوزهای خود، نسبت به پرداخت آب‌بها نیز اقدام کنند. این موضوع براساس ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: در صورت خودداری بهره‌برداران از تمدید مجوز و پرداخت آب‌بها، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و واحدهای متخلف مشمول جرایم قانونی می‌شوند.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند همچنین بر ضرورت تجهیز مزارع پرورش ماهی به تجهیزات اندازه‌گیری میزان مصرف آب تأکید کرد و گفت: تمامی بهره‌بردارانی که تاکنون نسبت به اصلاح دهانه آبگیر و تجهیز مدخل ورودی مزارع به سیستم اندازه‌گیری آب اقدام نکرده‌اند، باید در اسرع وقت نسبت به اجرای این موارد اقدام کنند.

فلک‌دین با اشاره به وضعیت مزارع پرورش ماهی پایین‌دست بند شعبان، تصریح کرد: این واحدها موظف‌اند برنامه‌ریزی تولید خود را متناسب با میزان آبدهی رودخانه گاماسیاب انجام دهند و براساس پروانه صادرشده اولیه، مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از نوسانات آبدهی رودخانه بر عهده بهره‌برداران خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس مفاد مجوزهای صادرشده، تشخیص امکان ادامه فعالیت واحدهای پرورش ماهی بر عهده وزارت نیرو است و با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر، در خصوص ضرورت عدم فعالیت واحدهای پرورش ماهی پایین‌دست بند در فصول آبیاری، از ابتدای سال اخطارهای لازم به بهره‌برداران ابلاغ شده است.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند با اشاره به سوابق و اسناد موجود درباره حقابه رودخانه گاماسیاب، اظهار کرد: براساس اسناد قدیمی، ۱۰۰ درصد حقابه رودخانه گاماسیاب تا محل بند شعبان برای آبیاری باغات و اراضی کشاورزی اختصاص یافته است و بهره‌برداران باید فعالیت خود را متناسب با شرایط منابع آب و اولویت‌های تعیین‌شده مدیریت کنند.

فلک‌دین در ادامه بر ضرورت توجه بهره‌برداران به مدیریت ریسک و جبران خسارات احتمالی تأکید کرد و گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان مدیریت بحران، تمامی مزارع پرورش ماهی ملزم به بیمه کردن واحدهای خود هستند.

وی افزود: بیمه مزارع پرورش ماهی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تبعات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، کاهش دبی رودخانه و سایر حوادث مشابه داشته باشد و بهره‌برداران باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر منابع آب شهرستان نهاوند در پایان خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط پروانه‌های بهره‌برداری، مدیریت صحیح مصرف آب، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و توجه به شرایط منابع آبی، از الزامات فعالیت واحدهای پرورش ماهی است و با واحدهایی که بدون رعایت مقررات به بهره‌برداری از منابع آب ادامه دهند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

کد خبر: 151373
  تاریخ خبر : 1405/05/17
  آخرین به‌روزرسانی : 1405/05/17
 علی
 13