در حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران مطرح شد:
محمد ابراهیمنیا، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری آب ایران در حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران توجه به پروژههای نیمهتمام و تخصیص منابع مالی پایدار بر اساس شرایط سخت منابع آبی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد دلار پروژههای نیمهتمام در حوزه آب و فاضلاب وجود دارد، درحالی که فقط حدود ۷۰۰ میلیون دلار ظرفیت اعتباری برای این طرحها در بودجه پیشبینی شده است.
ابراهیمنیا با اشاره به بارندگیهای پایینتر از میانگین در سال آبی جاری، سال آینده را یکی از سالهای سخت برای منابع آبی کشور دانست و گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴، طرحهای آبرسانی و آب شرب بهعنوان اولویت اول سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ طرح آبرسانی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، در دستور کار تکمیل قرار گرفتهاند. این طرحها به منابع تأمین پایدار وصل شده که در صورت تحقق، میتواند تنش آبی در شرایط خشکسالی را کاهش دهد.
ابراهیمنیا، تأمین منابع مالی برای اتمام پروژههای سدسازی با ماهیت آب شرب را اولویت بعدی سازمان برنامه و بودجه خواند و بیان کرد: تأمین بودجه و بهرهبرداری از طرحهای سدسازی با اولویت تأمین آب شرب، موجب امیدبخشی برای مردم خواهد شد و مردم از یک آب شرب مطمئن و پایدار برخوردار میشوند. لذا در بودجه سال آینده منابع اعتباری لازم را برای آن تدارک دیدهایم تا بر اساس تراز بودجه و شرایط اقتصادی کشور بتوانیم تخصیص منابع حداکثری به این طرحها داشته باشیم.
رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین به طرحهای آبشیرینکن اشاره کرد و گفت: از دهه ۸۰ تاکنون تلاش شده که توسعه آبشیرینکنها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت محصول این طرحها را خریداری کند. امروز، با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، هزینه خرید تضمینی آبشیرینکنها افزایش یافته و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۹ این هزینه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای رفع این چالشها، جلسات متعددی با هدف بهبود مدلهای قراردادی و تأمین منابع مالی برگزار شده است.
ابراهیمنیا گفت: تلاش شده تا برای این طرحها نیز در بودجه سال آینده ردیف خرید تضمینی به طرز قابل قبولی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: دو هفته پیش نیز از محل مصوبات سران سه قوه مجوزی گرفته شد تا بتوانیم بدهیهای سرمایهگذاران بخش خصوصی را از محل اوراق مالی اسلامی تامین کنیم و این اقدام در پیشرفت پروژههای آبی تأثیرگذار خواهد بود.